نظرة إيجابية تجاه معدلات التضخم في مصر..هكذا يمكن وصف آراء نصف المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين في شركات مالية وبنوك استثمار والذين توقعوا تراجع معدل التضخم في نوفمبر بنسبة تترواح بين 0.5% إلى 1.5%.
ويستند هؤلاء في توقعهم لانخفاض معدلات التضخم عن مستويات 35.8% المسجلة في أكتوبر الماضي إلى عدة عوامل لعل أبرزها المبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع التجار لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.
كما يرون أن ثبات معدلات الفائدة عند مستويات 19.25% و 20.25% ساهم نسبيا في استقرار التكاليف التشغيلية والإنتاجية للشركات الخاصة ما ينعكس إيجابا على مستوى الأسعار النهائية للسلع والخدمات المختلفة.
وعلى عكس تلك التوقعات يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن معدل التضخم سيتجه للصعود من جديد خلال نوفمبر بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% فأكثر بالاستناد إلى عدد من المبررات على رأسها: الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 9% إلى 14% فضلا عن الزيادات الرسمية لبعض السلع كالسجائر بنسبة تصل إلى 33%.
كما أشار هؤلاء إلى أن استمرار الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية يعزز من التكهنات بشأن عودة معدلات التضخم للارتفاع في نوفمبر وسط أزمة نقص النقد الاجنبي من جهة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية من جهة أخرى.
فيما يتوقع 10% من المشاركين في الاستطلاع أن تبقى معدلات التضخم كما هى دون تغيير نظرا لعدم وجود تطورات جوهرية في المشهد الاقتصادي يمكن أن يؤثر على معدل التضخم خلال شهر نوفمبر.
