قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليوم الأربعاء، إن الضرائب التي جمعتها حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في عام 2022 للمرة الثالثة فقط منذ الأزمة المالية العالمية.

أظهرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي لإحصاءات الإيرادات أن متوسط نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض بنسبة 0.15 نقطة مئوية العام الماضي إلى 34.0٪.

ومنذ عام 2008، تم تسجيل الانخفاضات الأخرى الوحيدة في عامي 2017 و2019، بنسبة 0.6 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.

وقال التقرير إن الإيرادات من الضرائب غير المباشرة انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في 34 دولة من أصل 36 دولة تتوفر عنها بيانات أولية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذه الانخفاضات في بعض الدول الأوروبية ترجع إلى الزيادات الحادة في أسعار الطاقة، مما أدى إلى انخفاض الطلب وفي كثير من الدول خفض ضرائب الطاقة.

وكانت أسعار النفط متقلبة في 2022، وعززتها الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تقليص الإمدادات ثم تراجعها بسبب ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد، ومخاوف من انكماش اقتصادي.

كما انخفضت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في 19 بلدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى السياسات الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ووجدت الدراسة أن الانخفاض في الإيرادات من الضرائب غير المباشرة تم تعويضه جزئيا من خلال نمو ضرائب دخل الشركات، التي ارتفعت كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من ثلاثة أرباع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع زيادة الأرباح، خاصة في قطاعي الطاقة والزراعة.

حصلت فرنسا على أعلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي (46.1%) في عام 2022، تليها النرويج (44.3%)، في حين حصلت المكسيك على أدنى نسبة (16.9%).

سجلت الدنمارك أكبر انخفاض في نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2022 (-5.5%) مع انخفاض الإيرادات من ضرائب الدخل ومن الضرائب على السلع والخدمات.

وكانت أكبر زيادة في كوريا (2.2%)، مدعومة بارتفاع ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.