قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف وزير البترول لرويترز : “دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه مقابل 15.25 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2019-2020، ومقارنة مع 14.1 مليار جنيه كانت مستهدفة بموازنة العام المالي الحالي.
وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي نحو 28.2 مليار جنيه.
وقال وزير البترول في تصريحات سابقة، إن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال تنفيذ عدة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازى مع جهود استخدام الغاز الطبيعى لتحقيق التوازن والتنوع المطلوب.
وتأمل مصر أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
الملا: مصر تمضى قدماً على طريق التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة
يأتي ذلك فيما شارك وزير البترول اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس في فعاليات مؤتمر ( سيراويك) المؤتمر الأهم عالميا فى مجال الطاقة والذي تعقد فعالياته افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 1 الي 5 مارس بالولايات المتحدة بسبب الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
وخلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان ” خريطة جديدة للشرق الأوسط “.
و أكد الملا ان مصر تمضى قدماً على طريق التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة موضحاً انها استطاعت خلال السنوات الاخيرة عقد شراكات دولية واقليمية تخدم هذا الهدف سواء مع دول شرق المتوسط أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ، وأن مصر أخذت زمام المبادرة بالتعاون مع هذه الدول والكيانات لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة للتعاون الفعال بين دول المنطقة فى تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعى وتصديره لأوروبا .
وأضاف أن مصر مستمرة في تهيئة المناخ الداعم للتحول لمركز إقليمى للطاقة ومن أهم الخطوات إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى بعد توقف دام 8 سنوات وتطوير البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز واجراء توسعات بالموانيء وشبكات خطوط نقل البترول والغاز وإقرار قوانين وتشريعات جديدة وإنشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز الطبيعي.
كما استعرض الملا نموذج مصر الناجح في التحول من دولة مستوردة للغاز الي دولة مكتفية ذاتياً ومصدرة في عام 2018 بعد نجاحها فى تنمية عدداً من الاكتشافات بالبحر المتوسط وفي مقدمتها حقل ظهر العملاق.
وتطرق الملا إلي جهود الدولة في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة ، حيث تسعي الي تحقيق التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025 في ضوء استراتيجية الطاقة المصرية الجارى تطويرها ، وان هناك رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج 40٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 لافتا إلى أن هناك مباحثات مع المانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين النظيف ، وأن هذه الجهود تعكس ما تقدمه مصر من خطى ايجابية في مجال الطاقة النظيفة .
