أظهر مسح أن نمو الأنشطة غير النفطية بالسعودية في نوفمبر يواصل النمو السريع رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف. لكن المؤشر تباطأ مقارنة بالشهر السابق بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن الأفاق إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وتوسعت مستويات الإنتاج بشكل حاد في شهر نوفمبر استجابة للارتفاع الملحوظ في المبيعات، في حين كان معدل خلق فرص العمل قويا ولكنه كان أضعف من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في تسع سنوات.
وتباطأ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 57.5 في نوفمبر، من 58.4 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 مما يشير إلى النمو.
وأدت زيادة حجم المبيعات إلى ارتفاع الإنتاج الذي صعد مؤشره الفرعي إلى 61.2 في نوفمبر من 60.1 في أكتوبر
وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.3 في نوفمبر، بالمعدل الأسرع منذ يونيو، بفضل تحسن ظروف السوق وزيادة الاستثمارات ،لكنه ظل مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي مع انكماش طلبات التصدير الجديدة بأكبر وتيرة منذ مارس 2021.
من جانبه، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “يواصل مؤشر مديري المشتريات PMI إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، مدفوعا بأعلى مستوى لنمو الطلبات الجديدة خلال خمسة أشهر.
وتتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة. ويشعر المصنعون، على وجه الخصوص، بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخا تجاريا مناسبا. بالإضافة إلى ذلك، يظهر قطاعا الجملة والتجزئة أيضا مؤشرات واعدة، تتماشى مع الشعور الإيجابي العام. مما يشير لتوقعات جيدة بالنسبة للنمو الاقتصادي في السعودية وينبئ عن بيئة مواتية للشركات في مختلف الصناعات”.
وأضاف “على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبيا لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها GASTA. ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيماويات حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29% من الصادرات غير النفطية”.
وأظهرت أحدث بيانات التجارة الصادرة عن الحكومة انخفاض الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 17.2% في سبتمبر على أساس سنوي و20.7 % على أساس شهري.
وتابع قائلا: “هناك عامل آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية. ومع ذلك، وبسبب الضغوط التنافسية، كان التأثير على الأسعار الإجمالية ضعيفا إلى حد ما.
وفي هذا الشهر، سجلت أسعار المنتجات زيادة، لكنها كانت أبطأ من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج”.
وقال: “باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي عالمات إيجابية علىوجود توسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة ،ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، وخاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية”.
وأظهر المسح أنه في حين تراجعت وتيرة نمو التوظيف في نوفمبر من أعلى مستوى في تسع سنوات في أكتوبر، وإن كان لا يزال في حالة زيادة قوية، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022.
ومع ذلك، ظل المشاركون في الاستطلاع واثقين حيال الآفاق المستقبلية فيما يتعلق بتوقعات زيادة تدفقات أنشطة الأعمال الجديدة التي تدعم مستويات الإنتاج الإجمالية.
سكاي نيوز:
