قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا كإدارة ضريبية دائمًا نسعد بلقاء المجتمع المدني كأحد أضلع المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي هو أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، قائلا إننا جميعًا شركاء نجاح سواء في المنظومة الضريبية أو المجتمع الضريبي أو التشريع الضريبي، كما أن الجمعية المصرية اللبنانية إحدى شركاء نجاحنا، مؤكدًا على حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما تحرص على التعرف على الأمور التي فيها لبس أو غير واضحة وذلك للعمل على توضيحها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي»، ونقل خلالها تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية لجميع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
أوضح «الضباعني»، أن ميكنة النظام الضريبي و التطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومرورًا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، لافتا إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هى إحدى ثمار التطوير، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وتغير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية، والتي توفر وقت وجهد الممول، كما أنها تضمن الخصوصية لكل ممول، مضيفًا أنه من ضمن حوكمة المنظومة الإلكترونية للإقرارات أنها أعطت للممول الحق في اختيار من يمثله، وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل في أي وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها حيث تقوم بإرسال جميع المكاتبات للممول من خلاله.
التطوير الإلكتروني في المنظومة الضريبية
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولًا على الممولين، وثانيًا على مصلحة الضرائب، قائلا أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول، فالضريبة موجودة في جميع الدول، ونعمل دائمًا على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة، وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية، موضحًا أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضًا على الإدارة الضريبية.
وأوضح أن وزارة المالية تنتهج نهجا جديدا في مجال التشريعات الضريبية، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقه له آثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مرة أخرى على مجلس النواب، قائلا نحن أولًا وأخيرًا شركاء نجاح.
