قالت الحكومة التونسية إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
ويشكل العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وأضافت الحكومة، أمس الجمعة، أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية، وفق “رويترز”
وارتفع عجز الميزان التجاري التونسي بنسبة 60% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 مقارنة بالعام السابق، إلى مستوى قياسي بلغ 21.322 مليار دينار (6.63 مليار دولار).
وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من 2021.
العربية:
