قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ، إن البنك المركزي المصري حرص على مدار السنوات الماضية على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مُتطلبات لجنة بازل وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر.

واضاف الاتربي في كلمته امام الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 … بدورته الخامسة الذي بدأ في الاقصر اليوم ، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور احمد جلال ، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن نتائج ذلك هو ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو 2023 فعلى صعيد كفاية رأس المال بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 17.5% .

وفيما يتعلق بالسيولة بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 37.6%، و متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 70.1%.

وقد بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.9 تريليون جنيه ، بينما بلغ أجمالي الودائع 9.6 تريليون جنيه.

وتابع في ظل هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها أنشطة البنوك على المستوى العالمي فقد تزايدت وتيرة المخاطر التي تواجهها وتنوعت طبيعتها.

واضاف ، أصبحت إدارة المخاطر في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليما ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.

وفي كلمته قال الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية لإتحاد المصارف العربية ،يأتي هذا الملتقى في وقت يمرّ فيه العالم بمرحلة عصيبة وبظروف صعبة على مختلف الصعد، نتيجة لما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات ما لبث أن أعقبها إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مع مطلع العام الحالي وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثّلت بإرتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توقّف ضخ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخم ونضوب السيولة، مما أدّى إلى تعرّض المصارف إلى مزيد من المخاطر التي تهدّد سلامتها.

وتابع من أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخّم والسيولة والديون السيادية، ومخاطر تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، والصيرفة الرقمية المصاحبة للتحوّل الرقمي، وكذلك مخاطر الإئتمان، وتقلّب أسعار الفائدة.

وقال إنّ إتحاد المصارف العربية، يهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر والتخفيف من تداعياتها.

ويعقد الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمشاركة أكثر من 220 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 17 دولة عربية واجنبية.