أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستقوم بدءا من العام المقبل عن قيامها باستيراد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
وأشار الوزير في تصريحات إحدى القنوات الفضائية ” إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن سنويا فيما يصل حجم الانتاج ما يتراوح من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة وشركاتها ومصانعها يتوافر بها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، منوها بأنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية بدء من السبت المقبل.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الانتاج بدء من العام المقبل على أن يكون سعر كيلو السكر ما يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.
وأرجع المصيلحي أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا الى أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن .
وأكد أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استئفاء احتياجات البطاقات التموينية والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك ،حيث تم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام خلال الفترة الماضية فضلا عن التعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.
