أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي أن البنوك المركزية في دول أوروبا الغربية قد تضطر إلى الإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة حتى عام 2025 للتحوط ضد مخاطر جمود التضخم، وهي فترة تتجاوز الموعد المتوقع لبدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تيسير سياسته النقدية.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الأربعاء، إنها تتوقع إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4% حتى ربيع عام 2025، بينما قد لا يبدأ نظيره البريطاني في خفض تكاليف الاقتراض حتى الأشهر الأولى من نفس العام، مقارنة باحتمال بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام القادم.

وحذرت المنظمة من أن الآثار الكاملة للتشديد النقدي على مدار العامين الماضيين لم تظهر بعد، وأوصت بضرورة تقييد السياسة النقدية حتى تظهر أدلة واضحة على انخفاض ضغوط الأسعار الأساسية بصورة مستدامة، وتراجع التوقعات قصيرة الأمد بشأن التضخم.

وتتوقع المنظمة في تقريرها، ألا يتراجع متوسط التضخم في اقتصاديات مجموعة العشرين سوى بشكل تدريجي، لينخفض من متوسط العام الجاري عند 6.2%، إلى 5.8% في عام 2024، ثم إلى 3.8% في عام 2025، كما أشارت إلى أن الاستدامة المالية طويلة الأمد لعديد من البلدان الغنية قد تواجه “مخاطر كبيرة” ما لم تبذل المزيد من الجهود لكبح جماح الاقتراض العام.