ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليسجل أعلى نسبة نمو منذ الربع الأخير في 2021.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، في قراءة ثانية، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 5.2 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل توقعات بأن تبقى نسبة النمو دون تغيير عن القراءة الأولى عند 4.9%.

وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل بلغ 2.1 % على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 2 %.

ومن جهة أخرى، تظهر بيانات الاقتصاد الأمريكي أن الإنفاق الاستهلاكي على الأرجح قد تباطأ بشكل ملحوظ في بداية الربع الرابع، مع انخفاض مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أكتوبر.

كما تظهر البيانات أن سوق العمل الأمريكي يتراجع أيضًا.

وتباطأ نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا عند 3.9 بالمئة.

البيانات الراهنة زادت التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، مع توقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

ومنذ مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 % إلى 5.50%.