نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية في الربع الثالث، ولكن يبدو أن الزخم تضاءل منذ ذلك الحين حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح التوظيف والإنفاق.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 5.2% في الربع الأخير، بعد تعديله صعودًا من النسبة المعلن عنها سابقًا البالغة 4.9%.

وكانت هذه أسرع وتيرة توسع منذ الربع الرابع من عام 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى معدل 5.0%.

نما الاقتصاد بوتيرة 2.1٪ في الربع من أبريل إلى يونيو ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي يبلغ حوالي 1.8٪.

تعكس المراجعة التصاعدية للنمو في الربع الأخير ترقيات الاستثمار التجاري وكذلك الاستثمار الحكومي والمحلي

كما تم تعديل الاستثمار السكني بالارتفاع وكذلك الاستثمار في المخزون الخاص.

لكن نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض إلى معدل لا يزال قويا عند 3.6%.

وكان من المتوقع في السابق أن يرتفع بمعدل 4.0٪.

ويبدو أن الإنفاق الاستهلاكي قد تباطأ بشكل ملحوظ في بداية الربع الرابع، مع انخفاض مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أكتوبر. سوق العمل يتراجع أيضًا.

وتباطأ نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا عند 3.9٪.

أدى تباطؤ الطلب إلى زيادة التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، مع توقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.