وافق بنك التنمية الأفريقي اليوم الاثنين، على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا.
وأفاد البنك في بيان أن القرض “سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
وأضاف البنك أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
وأوضح أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وحسب البيان، تتمثل الأهداف المحددة للبرنامج، في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
