قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيعمل على درء المخاطر النظامية التي يتعرض لها الاقتصاد وسيوجه المؤسسات المالية لحل مخاطر الديون المحلية، واضعا مبادئ توجيهية عامة للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وفي تقريره عن تنفيذ السياسة للربع الثالث، قال البنك المركزي إن السياسة النقدية ستكون قوية وموجهة، وإنها ستدعم الطلب المحلي المتوسع بشكل أفضل.
وأطلقت الحكومة عدة سياسات خلال الأشهر القليلة الماضية، سعياً لتنشيط الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من قطاع العقارات المتعثر، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وقال البنك في تقريره: “لقد تغيرت ديناميكيات العرض والطلب في سوق العقارات بشكل كبير”، مضيفًا أن هناك حاجة ملحة إلى تحول اقتصادي أسرع.
وأكد البنك المركزي أنه يتوقع تحقيق نمو بنحو 5% هذا العام.
وتعرض اليوان لضغوط مؤخرا وقال المركزي إنه سيحافظ على سعر الصرف “مستقرا بشكل أساسي” وسيسعى جاهدا لتعزيز بيئة نقدية ومالية سليمة.
