قال مساعد وزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، اليوم الاثنين، إن الوزارة طرحت عقود إدارة وتشغيل 100 منفذ بيع تابعة لها على القطاع الخاص كمرحلة أولى في إطار خطة حكومية للتخارج من سوق تجارة التجزئ.
وأبلغ عشماوي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهاز التجارة الداخلية بالوزارة، وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الوزارة تلقت 6 عروض من سلاسل تجارية عالمية ومحلية، لكنه امتنع عن الإفصاح عن أسماء مقدمي العروض أو الكشف عن التدفقات النقدية المستهدفة لحين انتهاء إجراءات المزايدة والتوصل لاتفاق نهائي.
وقال عشماوي “المئة منفذ هي مرحلة أولى من خطة لطرح نحو 1000 منفذ على مراحل متتالية، لإشراك القطاع الخاص في إدارة المنافذ التجارية للحكومة”.
وأوضح أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 سنة.
وقال إن الوزارة لديها “1300 منفذ تمثل إجمالي شبكة فروع جمعيات النيل والأهرام والإسكندرية. نستهدف إبرام عقود 100 منفذ في المرحلة الأولى، وبناء على نتائج الطرح سنحدد عدد منافذ المرحلة التالية”.
كانت الحكومة المصرية أعلنت عن برنامج للتخارج من عدد من الأصول والمشروعات ضمن وثيقة أطلقت عليها “وثيقة ملكية الدولة”.
وتعهدت مصر بتسريع برنامج الطروحات في إطار اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بـ 3 مليارات دولار، حصلت على الشريحة الأولى منها بقيمة 350 مليون دولار، وفي انتظار إجراء مراجعة من الصندوق مؤجلة منذ مارس الماضى.
