ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة مقتربا من أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر، مدعوما جزئيا بتراجع واسع النطاق في الدولار، ولكن أيضا من خلال ارتفاع عوائد السندات البريطانية بعد أن تضمن تحديث الميزانية هذا الأسبوع توقعات بزيادة إصدار الديون الحكومية.

كانت قراءة ثقة المستهلك يوم الجمعة إيجابية أيضًا بالنسبة للجنيه الاسترليني والتي أظهرت أن الناس في بريطانيا أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد ومواردهم المالية الشخصية هذا الشهر، على الرغم من أن المعنويات بعيدة جدًا عما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2019.

ارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى مرتفع بلغ 1.2575 دولار يوم الخميس مستفيدا من انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة ليحقق مكاسب أمام الدولار.

سعر الجنيه الإسترليني

وبحلول يوم الجمعة، تم تداول الجنيه حول 1.257 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.28٪. ومقابل اليورو، ارتفع الجنيه الاسترلينى 0.2% إلى 86.84 بنسا.

أسواق العملات محاصرة في التوقعات المتغيرة بشأن توقيت أول تخفيض لأسعار الفائدة من البنك المركزي. تظهر أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك في شهر مايو، في حين من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق وبنسبة أقل.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن، إن هذا، من الناحية النظرية، يجب أن يدعم الجنيه الاسترلينى، ولكن إذا كان القلق بين المستثمرين يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فإن ذلك يعقد الصورة.

وقال: “الأمر صعب للغاية بالنسبة لبنك إنجلترا، على وجه الخصوص، لأن البيانات الاقتصادية لم تكن رائعة – مثل منطقة اليورو إلى حد ما – فالنمو فاتر جدًا ومع ذلك يظل التضخم أعلى بكثير من الهدف”. “أنا لا أرى أننا نهرب من الركود هنا. هذا في عظامي.”

كشف وزير المالية جيريمي هانت يوم الأربعاء عن سلسلة من التعزيزات الضريبية لدعم الاقتصاد البريطاني، لكن تقديرات النمو والتضخم كانت أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 4.6% في أكتوبر. فقبل ​​عام مضى بلغ معدل التضخم 11%، لكنه ما زال ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة 2%، وأعلى كثيراً من معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مراقبة الميزانية في المملكة المتحدة، أن يصل التضخم إلى 2.8% في عام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9% في مارس.

وبشكل منفصل، خفض مكتب إدارة الدين مخصصاته لإصدارات الحكومة لعام 2023/24 إلى 237.3 مليار جنيه استرليني (295.7 مليار دولار) من 237.8 مليار جنيه في السابق.

وكان التخفيض البالغ 500 مليون جنيه إسترليني أقل من توقعات أي متعامل أساسي في استطلاع أجرته رويترز، والذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر.

وقال موريسون: “إذا بدأنا في رؤية بعض أرقام الناتج المحلي الإجمالي السيئة وإذا بدأنا في رؤية ارتفاع البطالة، بالنظر إلى كل شيء آخر، فقد يضطر بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة”.

أظهرت بيانات من شركة أبحاث السوق GfK يوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك في المملكة المتحدة كان أقوى من المتوقع في نوفمبر، حيث ارتفع إلى -24 من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في أكتوبر عند -30.

وكانت قراءة نوفمبر أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند -28، وتأتي في أعقاب انخفاض حاد في الشهر السابق.

وقال جو ستاتون، مدير استراتيجية العملاء في جي إف كيه: “لقد أبرزت حالات الصعود والهبوط الأخيرة في الثقة المزاج الاقتصادي المتقلب في البلاد، حيث أن الأخبار المشجعة حول انخفاض التضخم ونمو الأجور يقابلها ارتفاع الضرائب الشخصية، إلى جانب فواتير الوقود والطاقة الباهظة الثمن”.