تتطلّع شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المصرية لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام المقبل، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس.

وأفصح عباس بمقابلة مع “الشرق”، على هامش المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري المنعقد في الرياض اليوم الخميس، أن “قيمة الطرح قد تتجاوز 150 مليار جنيه بعد إعادة تقييم أصول الشركة في ظل تحدّي العملة”، في إشارةٍ إلى التحريك المرتقب لسعر صرف الجنيه.

عباس لفت إلى إمكانية طرح شركات تابعة أيضاً؛ و”هذا الأمر يعود إلى مستشار الطرح بشكلٍ أساسي”. وعيّنت شركة العاصمة الإدارية، في مارس 2022، بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

وعن إمكانية إجراء إدراج مزدوج في بورصة خارجية بالإضافة إلى بورصة القاهرة، أجاب عباس بأن “هذا الخيار مرجّح في حال طرح جزء من الشركة الأم للاكتتاب العام، حيث ستكون قيمة الطرح كبيرة جداً بمّا يتطلّب اللجوء لإحدى البورصات الخليجية كخيار أول”، دون أن يستبعد الإدراج في بورصة دولية أيضاً كمرحلة لاحقة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أغسطس 2021 إن شركة “العاصمة الإدارية” قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

كشف عباس أيضاً أن أصول شركة العاصمة الإدارية ستناهز بنهاية العام 320 مليار جنيه، ارتفاعاً من 255 ملياراً العام الماضي. مقدّراً أن تتجاوز أرباح الشركة هذا العام، قبل اقتطاع الضرائب، 25 مليار جنيه. وأفصح أنه سيتم قريباً رفع رأسمال الشركة من 57 مليار جنيه إلى 77.5 مليار جنيه “لتصبح الأكبر بين الشركات المصرية”.

تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.