مجلس الأعمال الليبي يقترح إنشاء مصرف مشترك مع مصر ومنطقة حرة بالقرب من منفذ السلوم

اقترح رجال أعمال مصريين وليبيين، تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة، للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا، وذلك على هامش اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار.

كما قدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مقترحًا بإنشاء مصرف ليبى مصرى مشترك، وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.

رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بوفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مؤكدا على ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرا إلى أن الجمعية ستقدم كافة أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والاجرائية والقانونية المتبعة.

من جانبه قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي ورئيس الوفد، إن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وقال أننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الاعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الاعمال في البلدين مشيرا إلى أنه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور الاقطاع الخاص في التنمية والبناء وانه الأوان لإعادة اعمار ليبيا والشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الاعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار وان الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الاشقاء المصريين.

ووجه “قدح” الدعوة لجمعية رجال الاعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل إنشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الافراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.