وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش .

وقال محمد عمران رئيس  مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن تمويل  شراء الأوراق المالية بالهامش  سيسمح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش،

وأضاف فى بيان اليوم أن ذلك سيتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وقال إن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وإن قرار الهيئة الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.

وأشار إلى أن ذلك جاء في مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وتابع أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقاً لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وذكر أن شركات التخصيم ستلتزم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة، متضمناً حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

و بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنية في نهاية 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6 %.