بلغت استثمارات الأجانب في الديون المصرية أعلى مستوى له على الإطلاق، مما أدى إلى عكس التدفقات الخارجة تماماً في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

بلغ حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقاً لمحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.

يغذي الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7% منذ نهاية ديسمبر.

ويقارن ذلك مع متوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرج باركليز.

ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016 في إطار برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن التدفقات انعكست مؤقتاً عندما ضرب الوباء، مع خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.

بدورها تهدف وزارة المالية المصرية إلى تسوية ديونها المحلية من قبل Euroclear Bank ومقره بلجيكا في وقت لاحق من هذا العام، حيث استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية التابع لشركة جي بي مورغان للأسواق الناشئة، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشرات.

كما تحرز مصر تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وقال حجازي في مقابلة إن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو.

وقال حجازي إن أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض.