ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4% في الربع الثالث، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال لومير لتلفزيون سي نيوز “هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 7.3% في الربع الثالث مقابل مستوى غير معدل عند 7.2% في الربع الثاني.
ويعد مستوى 7.4%، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.
وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5% في أكتوبر من 5.7% في سبتمبر مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء.
