قررت القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم السبت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة و”فرض” إدخال مساعدات إنسانية تشمل الوقود على الفور، وأدانت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، أو خارج القطاع والضفة الغربية والقدس، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر بلا هوادة.

ورفض البيان الختامي للقمة توصيف “هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة”.

واستضافت السعودية قمة عربية إسلامية بعد خمسة أسابيع من الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، فحاصرته  وخلّفت أكثر من 11 ألف قتيل وعددا يتجاوز 27 ألف جريح.

وشارك في القمة التي عقدت في الرياض زعماء عرب منهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري بشار الأسد، الذي استعادت بلاده مقعدها في جامعة الدول العربية في وقت سابق من العام الحالي، بالإضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وآخرين.

إدانة واسعة 

وخلال القمة، شدد قادة الدول العربية والإسلامية على إدانة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتهجير الفلسطنين من شمال القطاع إلى جنوبه، لينزح ما يقرب من  1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه؛ ليصفوه بأنه “جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأبدى الزعماء المشاركون في القمة رفضهم الكامل لأي محاولات “للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت”.

ووفقا للقرار الصادر عن القمة، ساند الزعماء “ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات الهجوم الإسرائيلي على غزة ومساندة جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف”.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن “باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري”، وإدانة تدمير المستشفيات في قطاع غزة وقطع الكهرباء والماء، وحثت جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
ودعا القرار الختامي للقمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال التحقيق في “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وطالب الزعماء بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري “لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد القرار الختامي للقمة رفض أي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية وأن “أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية”.