قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.

وحذر الصندوق مما أسماه “الاحتفال السابق لأوانه” مع انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.

وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.

وقال الصندوق – في تقريره الإقليمي الذي يصدر مرتين سنويا – إن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى التي ليست عضوا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة “وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة الخاصة بها، في حين بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومع ذلك، لا يزال من الضروري اتخاذ موقف تقييدي طويل الأمد لضمان عدم عودة التضخم إلى الارتفاع.”

وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر 3 سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.

وبينما يبدو أن البنوك المركزية أنهت سلسلة رفع سعر الفائدة، فإن الفشل في استكمال المهمة وما يترتب على ذلك قد يكلف نقطة مئوية كاملة من الناتج الاقتصادي السنوي.

حذر ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، من “الاحتفال السابق لأوانه”، وذلك أثناء حديثه للصحفيين فيما يتعلق بالتوقعات.

وقال “التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي”، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي – الذي أوقف زيادات أسعار الفائدة في 26 أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام- “بات في وضع جيد”.

بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر عام 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة.

تعد المعدلات المرتفعة للفائدة الأداة النموذجية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، حيث تعني هذه المعدلات المرتفعة زيادة تكاليف الاقتراض لمشتريات المستهلكين، وتمويل المسؤولين الجدد، ومعدات المصانع، ويعني ذلك تقليل الطلب على السلع، وتخفيف الضغوط على الأسعار، لكنه قد يضر بالنمو ايضا.

وقال صندوق النقد إن أوروبا تتجه نحو “هبوط ناعم” بعد تأثير رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ركود في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة، وقد تصبح أفضل أو أسوأ من المتوقع.

سكاى نيوز