عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصري.
وفي بداية الاجتماع أكدت السعيد دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت السعيد عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت السعيد أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريك أساسي للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
ومن جانبه أشار محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
أكد أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملاؤه في القطاعات الاقتصادية كافة.
حصل البنك على ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى و البنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الاجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
