تفاوض وزارة قطاع الأعمال العام، شركات خاصة محلية وأجنبية، لتصنيع الخامات الدوائية محليًا داخل شركة النصر للكيماويات الدوائية؛ لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير، بحسب قول محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في بيان، اليوم الخميس.

تتطلب تلك الخطوة تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمصانع المملوكة لشركة النصر للكيماويات، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته، وتطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية، وفقًا للوزير.

وقال عصمت إن وزارته أعدت خريطة استثمارية تستهدف تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية رغبةً في تحديث المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة

وقام عصمت، أمس الأربعاء، بزيارة مفاجئة لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وتفقد الوزير المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق ، الأحماض والأملاح المعدنية ، متعددة الأغراض ١، المنطقة العقيمة الغير بنسلينية ، الخلط والتجزئة ، المحاليل الطبية ، أدوية السكر ، كيماويات المعامل والتجزئة ، مشتقات الكلورامفينكول ، الاسبرين ، المركبات التخليقية ، السلفا ، المسكنات والاسترجاع ، المستحضرات الصيدلية ،الكلى الصناعى ، البيطرى، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى ، واستمع من مسئولى الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير.

شملت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وكذلك الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها، وآخر مستجدات تصنيع المواد الخام اللازمة للصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة، وطرق التصنيع وكيفية التسويق و التوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة الشركة.

أكد عصمت أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، مشيرا إلى الإهتمام الكبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقاً من حجم الأصول وعدد الشركات و التنوع فى المنتجات و الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيه، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات و مباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.