أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة.

ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.

وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11% من الشركات إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية. كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في توقعات سابقة.
وفي اجتماعه الأخير  قرر بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

من جانبه، توقع بنك “جيه بي مورغان تشيس”، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالصراع الدائر في غزة.
وفي مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، كتب محللون في “جيه بي مورغان”، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر، كانت “مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك”.
وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.