بلومبرج: الحرب في غزة سبب آخر لإبقاء مصر الفائدة دون تغيير

المركزي

يبدو أن مصر مستعدة لتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى، يوم الخميس، حيث إن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط على حدودها يعطي الدولة سببًا إضافيًا لأن تكون حذرة.

وكان من المتوقع بالفعل أن تؤجل مصر عملية التشديد النقدي حتى تسن تخفيضًا آخر لقيمة العملة، وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

إن العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للحرب بين إسرائيل وحماس قد تشجع أيضاً على تعليق أسعار الفائدة، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 38%.

ويتوقع 9 من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته “بلومبرج”، أن تترك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. ويتوقع الآخرون ارتفاعات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس

قد يتعرض الاقتصاد المصري إلى “صدمة انكماشية” إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثره، وفقا للخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بنك أوف أميركا” جان ميشيل صليبا.

وقال لـ”بلومبرج”: “من غير المرجح أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم في حين أنها يمكن أن تزيد من تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي”.

إن تأثير الصراع المطول على الاقتصاد المصري ليس واضحا. وقد أدى الحرب بالفعل إلى قطع واردات الغاز من إسرائيل إلى البلاد وأثار تكهنات حول مستقبل شحنات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. ويريد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر العام الماضي، أن يرى المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يوقع على مراجعة حاسمة للبرنامج.

ومع أنه من غير المرجح أن تتسبب السلطات في صدمة أسعار أخرى للمصريين قبل الانتخابات المقررة في 10 و12 ديسمبر، يتوقع معظم الاقتصاديين أن المزيد من التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي لن يتحقق حتى الربع الأول من العام المقبل.

في المقابل، قالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “دويتشه بنك”، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن “لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي”.

وقالت إن هذه قد “تنبع بشكل أكبر من الصراع الإقليمي المستمر، بما في ذلك من خلال انخفاض تدفقات السياحة”.