نما الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 3.7% في النصف الأول من العام، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي، وفق قول وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.

وأضاف المري، اليوم خلال مؤتمر للأعمال في دبي، أن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9% في الأشهر الستة الأولى من العام.

يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تنويع الاقتصاد

تمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها، إلى حد كبير على النفط والغاز، في خطط حاليًا لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتٌعد الإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدمًا هو الأبرز في هذا التوجه، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.

في العام الماضي، سجل اقتصاد الإمارات نموًا حقيقيًا بلغ 7.9% مدعومًا بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد، خصوصًا في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية.

توقعات صندوق النقد الدولي

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال 2023، بنسبة 3.4% نزولًا من 3.5% كانت متوقعة في أبريل الماضي، في حين زادها إلى 4% لعام 2024 من 3.9% كانت متوقعة.

يشار إلى أن الإمارات أقرّت خلال الشهر الماضي الموازنة العامة لأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار).

تبلغ إيرادات موازنة 2024 نحو 65.72 مليار درهم (17.9 مليار دولار) بنسبة نمو 3.3% مقارنة بالسنة المالية الحالية.

ومن المتوقع أن تزيد المصروفات 1.6% في السنة المالية المقبلة إلى 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، ليكون الفائض خلال السنة المقبلة 1.72 مليار درهم (468.3 مليون دولار).