وواصلت معدلات التضخم الأساسي تباطؤها خلال سبتمبر الماضى، بعد أن كانت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو الماضي، لتسجل 39.7 % على  أساس سنوي، مقابل 40.4 % في أغسطس، و40.7% في يوليو.

وتوقع محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأرجع أبوباشا توقعاته إلى استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية،وعدم حدوث اى تغيرات فى المؤشرات الاقتصادية خلال الفتره الأخيرة.

وكذلك توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وأضافت “كابيتال إيكونوميكس”، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.

ومن جانبة قال مسؤل خزانة بأحد البنوك العامة أن المحتمل الأقرب هو تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة ، متوقعا ان يستأنف المركزى رفع الفائدة خلال الأجتماع المقبل

وأشار إلى أن معدلات الأسعار لم تشهد زيادة ملحوظه منذ أخر تحريك لسعر الفائدة ، وهو ما يدفع التوقعات نحو الإبقاء على التسعير الحالى للجنيه .

بينما توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات. 

وأضافت منير أنه بالأضافة لخفض وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في  ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر

وكذلك اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا، بالأضافة إلي زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023.

وزيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية.

وتابعت : ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا. وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك. 

وقالت منير نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”