أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا برقم 149 لسنة 2023 حظر من خلاله على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد وإرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار الوزاري المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق زيادة تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
وكانت الشعبة أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر الجاري ناشدت فيه المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك. وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
من جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منها تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.
وتابع القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تجارة الذهب والمجوهرات بمصر.
