روابط سريعة

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تؤمن قرضًا لمصر بقيمة 500 مليون دولار

أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية؛ لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار، وبأجل ائتمان 7 سنوات.

يأتي القرض بحسب بيان “ضمان” اليوم الخميس ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وكشف البيان أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف دويتشه بنك إيه جي، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من “ضمان”.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي، من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من “ضمان” التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.

وقال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد الله الصبيح، إن تلك العملية تعكس التزام المؤسسة برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها.

وذكر:” كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من ضمان، وجهات التأمين الخاصة العالمية، فقيام ضمان بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و2026″.

وبين عبدالله الصبيح أن مصر تمكنت بفضل ذلك التأمين من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، إذ أصدرت المؤسسة وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95% من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.

وأتاحت وثيقة التأمين لمصر تأمين قرض منخفض الاعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو، وبالتالي، فإن الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.

وسيتم استخدام عائد هذا القرض لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب “إطار التمويل المستدام في مصر” والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال ” الصحة الجيدة والرفاهية” و”التعليم الجيد”.