حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وقال صندوق النقد إن فاتورة الاجور في القطاع العام في تونس تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتضع دعوة صندوق النقد مزيدا من الضغوط على الحكومة التونسية في وقت تعاني فيه البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
وتعيش تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.
وتشير توقعات الصندوق إلى تعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمئة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
يأتي ذلك فيما أطلقت حركة النهضة، اليوم السبت، مسيرة إلى الشارع بعد أسبوع من حشد أنصارها من أجل المشاركة في تظاهرات لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس قيس سعيد ودعوات حل البرلمان، وسط مخاوف من انزلاق المسيرة نحو الفوضى والعنف.
وقالت الحركة في بيان تعليقا على المسيرة: “تشهد بلادنا منذ أشهر عديدة تواتر ممارسات ومواقف غير مسؤولة تحاول إرباك العملية الديمقراطية بالبلاد والتشكيك في جدواها وتسعى إلى تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية”. وأضافت: “هذه الممارسات فاقمت تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهمشت الإهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية”.
وأوضحت أن “الدعوة للمسيرة تأتي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة”.
وتأتي هذه المسيرة التي أطلقت عليها الحركة شعار “الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور”، في ظلّ أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس، بسبب صدام بين رؤوس السلطة (الجمهورية، الحكومة والبرلمان)، وكذلك مع سعي كتل المعارضة في البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.
