قامت شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث” -الشقيقة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية والذراع الاستراتيجي للتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل- بإطلاق أولى مبادراتها لتحفيز أطباء القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوعي الرقمي للأطباء بالسجلات الطبية الإلكترونية وربطها بالمنظومة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونقابة الأطباء بمحافظة الأقصر. 

وتأتي المبادرة برعاية مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، حيث قدمت من جانبها الدعم التحفيزي اللازم لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، تحت مظلة المسئولية المجتمعية للمجموعة.

وأقيمت فعاليات المبادرة في أكتوبر 2023، تحت عنوان “التوعية بـالسجلات الإلكترونية للمرضى في العصر الرقمي”، وبمشاركة مجموعة من أطباء القطاع الخاص، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونقيب الأطباء بالأقصر.

وأشادت مي فريد معاون وزير المالية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمبادرة وأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز، حيث يقتصر دور الهيئة على إدارة المنظومة والتمويل والشراء الاستراتيجي للخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن سواء من القطاع العام أو الخاص.

كما أوضحت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية دورها فى رحلة تسجيل المنشآت الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

وصرح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن امتلاك المنشآت الصحية لأدوات التحول الرقمي هو السبيل الأساسي للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل والحفاظ على استدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنجاح المشروع حيث يلقى متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الدعم من القيادة السياسية.

وقامت “إي هيلث” بشرح أهمية ميكنة الملفات الطبية للمرضى والمساهمة في التحول الرقمي، والتأكيد على أهمية التحول الرقمى لمقدمى الخدمة من القطاع الخاص لتمكين القطاع الخاص من الربط بالمنظومة، وهذا أيضاً يتيح للقطاع الخاص العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رقمي متكامل طبقاً للمعايير التي وضعتها الدولة المصرية لمجتمع الصحة الرقمية.

ويعد هذا التعاون علامة بارزة في تعزيز المعرفة الرقمية لأطباء القطاع الخاص ويهدف أيضا إلى سد الفجوة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، ودعم الأطباء في القطاع الخاص لتبني السجلات الطبية الإلكترونية والاستفادة من إمكانياتهم لتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالية وتكلفة أقل.

ويمهد هذا الجهد التعاوني متعدد الأطراف إلى مزيد من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز الوعي الرقمي والتمكين الرقمي للأطباء والمنشآت الصحية للوصول إلى الرعاية الصحية المتطورة التي ترتقي للمواطن المصري.