▪︎اتش سي : أداء اقتصاد مصر في 2020 أفضل من المتوقع بدعم من الإجراءات الحكومية وقرض صندوق النقد الدولي
▪︎ القطاع الخاص انتعش بفضل سياسة التيسير النقدي واعتدال التضخم واستقرار الجنيه المصري
▪︎لدينا نظرة ايجابية للقطاعين العقاري والخدمات المالية وبعض الشركات المنتقاة من القطاعين الاستهلاكي والصناعي
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تقريرها عن الاقتصاد الكلي أبدت فيه نظرة إيجابية للاقتصاد المصري في 2021.
وقال التقرير إن أداء اقتصاد مصر جاء أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية في اتش سى: “تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس”.
وأضاف: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري، في رأينا.
وبحسب التقرير، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 اعتبارًا من يوليو 2020، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، ما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
2.8% نموا متوقعا لاقتصاد مصر العام المالي الحالي
وقال التقرير، بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص).
حجز أكبر في الحساب الجاري بسبب السياحة
نتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021.
تدفقات مالية قوية العام المالي الحالي تسهم في تحقيق فائض بميزان المدفوعات
وتابع: نحن نري انه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا. ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي – جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي – ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا.”
واختتم فريق المحللين الماليين تقريرهم: ” في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة ل9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر.
استقرار متوقع للجنيه وانتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص
بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كلا من الاستهلاك والاستثمار الخاص. تقودنا هذه المعايير إلى ترجيحنا لأسهم في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي.
الأسهم الواعدة
في العام الماضي فضلنا أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة. الا انه في عام 2021 وفي ضوء وجهة نظرنا عن الاقتصاد، فإننا نوصي حاليًا بالأسهم التي تتمتع بمعامل بيتا أعلى ونضع 9 اختيارات مرجحة بقوة وهي أوراسكوم للإنشاءات في القطاع الصناعي وشركة الشرقية للدخان، وجي بي أوتو في القطاع الاستهلاكي، البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وأوراسكوم للتنمية-مصر في القطاع العقاري.”.
