تستهدف مصر استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة، بحسب علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي في مقابلة مع “العربية”، أن “الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي”.
تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد حكومي لشراء القمح، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.
وكثفت الحكومة المصرية، مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
