أقر مجلس النواب الأمريكي خطة جو بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الحزمة 1400 دولار أمريكي شيكات تصرف شهريا لمعظم الأمريكيين ومليارات الدولارات للمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الموافقة تمهد الطريق لمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

وبحسب التقارير، يعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأميريكين على تجاوز الوباء.
ويرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

ويهدف الديمقراطيين الحصول على الموافقة على الإغاثة من فيروس كورونا بحلول منتصف مارس، عندما تنتهي مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.
ومت المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتصويت معادل من نائب الرئيس، في مشروع القانون التالي.

أبرز ملامح خطة التحفيز

يوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.
وسيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.

وفي وقت سابق قال بايدن، إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

وتعهّد بايدن بتأمين “ملايين فرص العمل” في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وقال الرئيس المنتخب مؤخرا “لا يُمكننا البقاء مكتوفين” في مواجهة حجم الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.

وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد-19 يواجهون خطر خسارة إعانات البطالة في ديسمبر الماضي، بسبب رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس بقيمة 900 مليار دولار .

وبضغط من جميع الأطراف وقع الرئيس الأمريكي السابق، على خطة التحفيز الجديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، والتي تمنح إعانات للأسر والأفراد والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.