عقد محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً لبحث أخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية.

وبحسب بيان صادر اليوم الأثنين، استعرض محمد فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً نحو إطلاق سوق الكربون الطوعي.

ويهدف سوق الكربون الطوعي إلى تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأكد محمد فريد، أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي.

وتابع “ذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم”.

وأضاف محمد فريد، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأضحى أساساً للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لها القيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.

ومن جانه، أبدى ممثلي الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق، ودارت عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن.

وأوضح محمد فريد، أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

“وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذا السوق وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.”