تولي الحكومة أهمية للقطاع العقاري لدوره في الاقتصاد الوطني سواء من حيث المساهمة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، أو من حيث توفير ملايين فرص العمل سنويًا، كما يسهم القطاع في توفير الوحدات السكنية التي تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، ويحقق استراتيجية التنمية العمرانية الشاملة (رؤية مصر 2052).

ولذا اتخذت الدولة عدة قرارات لتشجيع الاستثمار بصفة عامة والقطاع العقاري على وجه الأخص، وأبرزها منح المطورين العقاريين فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، ومد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلاً من 90%.

كما تدرس مقترحات لتشجيع زيادة التصدير العقاري أبرزها إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، مستغلة الإجراءات المتخذة لتيسير حصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة، وإنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرِّة للدخل، وكذلك مقترح إنشاء البورصة العقارية.

عجمي: القطاع العقاري المصري الأعلى تنافسية في المنطقة

في هذا الصدد قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري يعد ضمن الأسواق الأكثر تنافسية بالمنطقة لتميزه بارتفاع في حجم الطلب يصل إلى مليون وحدة سنويًا، ليعد الأعلى طلبًا في المنطقة، وكذلك في حجم العرض نظرًا لتنفيذ الدولة خطة لإنشاء 48 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة على مساحة إجمالية 2.2 مليون نسمة تستوعب أكثر من 60 مليون نسمة حين اكتمالها، وهو ما يفوق عدد سكان دول الخليج مجتمعة.

أضاف “عجمي”، أن القطاع العقاري واجه تحديات نتيجة تداعيات الاقتصاد العالمي والمحلي، أبرزها ارتفاع تكلفة التطوير بسبب زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء والفائدة، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع التضخم، غير أن الدولة نجحت في إصدار عدة قرارات وإجراءات ساهمت في تخفيف وطأة التحديات، وتشجيع جذب شركات جديدة من الخارج، وزيادة استثمارات الشركات الحالية مما انعكس على نمو حجم الاستثمار العقاري بشكل لافت خلال الشهور الماضية.

وذكر عجمي، أبرز القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة والقطاع العقاري على وجه الأخص، وهي مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وذلك لتخفيف الأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، إضافة إلى قرار تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه لتصبح 85%، مشيدًا بحرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع شركات القطاع الخاص، والاستجابة للمطالب ومناقشة المقترحات المقدمة.

 عجمي: إجراءات الحكومة ستجذب استثمارات بالمليارات

أشار الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إلى أن القطاع العقاري المصري استفاد من إجراءات الحكومة لتسهيل مناخ الاستثمار وتقليل حدة التحديات مما انعكس على زيادة حجم استثمارات شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة الإنشاءات لمواجهة التغير في تكلفة البناء، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الاستثمار العقاري نظرًا لارتفاع العائد منه مما يسهم في مواجهة تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم.

في نفس السياق قال عجمي، إن قرار دخول شركة سكاي أبو ظبي للسوق المصري، يعكس ثقة مجموعة دايموند الإماراتية بالاستثمار في مصر؛ لإيمانها بحجم الفرص الواعدة بالسوق المصري، ونجاح إجراءات الحكومة بتيسير إجراءات الاستثمار، وفي الوقت نفسه تحقق مشروعات “سكاي أبو ظبي” قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري في ظل ما تتميز به الشركة من خبرات ضخمة في إنشاء مشروعات متعددة الاستخدام في الإمارات باستثمارات تتعدى المليار دولار.

كشف “عجمي”، عن نتائج قرار “سكاي أبو ظبي” الاستثمار في مصر، حيث استهدفت الشركة ضخ 15 مليار جنيه استثمارات منذ دخولها منذ ثلاثة أعوام، منها 12 مليار تم ضخهم بالفعل في تطوير 4 مشروعات عمرانية ضخمة وهما Residence Eight وCapital Avenue و One Residence بالعاصمة الإدارية ومشروع Bluetree في قلب القاهرة الجديدة، كما توفر المشروعات الأربعة العديد من فرص العمل، مضيفًا أن الشركة تعتزم استكمال مسيرة التطوير العقاري في مصر وتدرس فرص في وجهات متنوعة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

لفت عجمي، إلى دور شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي سواء من خلال بيع 50% من وحدات “سكاي أبو ظبي” للمصريين بالخارج أو لمشترين عرب وأجانب لثقتهم في مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة، أو من خلال تقديم نموذج ناجحًا للاستثمار الأجنبي في مصر مما يسهم في جذب شركات عربية وأجنبية لضخ استثمارات في السوق المصري مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير ملايين فرص العمل وبالتالي انخفاض معدل البطالة.