قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني سيرجي نيكولايشوك إن الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا قد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 29 بالمئة، موضحا أنه وخلال العام الجاري، بدأ التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأضاف نيكولايشوك أن البنك المركزي الأوكراني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال: “يبدو أن الاقتصاد لديه مرونة أكبر وسيواصل في الارتفاع إيجابيا على الرغم من أن المشهد يتفاقم بسبب تصاعد وتيرة الحرب”.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني إلى أن أهم العناصر التي ساعدت في تعافي الاقتصاد الأوكراني كان الدعم الدولي، إذ استقبلت أوكرانيا من شركائها الأجانب نحو 34 مليار دولار في شكل قروض ومنح “وذلك ساعدنا في التمويل النقدي للميزانية الذي كان الجزء الأهم في إدارة اقتصادنا الكلي العام الماضي”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “استقرار الاقتصاد الكلي والدعم الدولي والمحاصيل الزراعية الجيدة ساعدنا كثيرا في تخفيض التضخم إلى 7.1 بالمئة في سبتمبر، ونتوقع بنهاية هذا العام أن يظل التضخم عند هذه النسبة المنخفضة”.

ومن جهة أخرى، قال سيرجي نيكولايشوك إن الحرب الروسية الأوكرانية عقدت من اللوجستيات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضح أن أوكرانيا بدأت السعي لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية بعد انسحاب الجانب الروسي من اتفاق تصدير الحبوب.

“مؤخرا، بدأنا تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود باستخدام الطرق التي تحميا قواتنا المسلحة من السفن الحربية الروسية بشكل عام، ويبدو أننا تمكنا حاليا من استخدام نسبة 60 إلى 70 بالمئة من قدرات التصدير التي كانت لدينا في السابق قبل الحرب”، بحسب قوله.

أكد سيرجي نيكولايشوك أهمية الدعم الأميركي لأوكرانيا في الوقت الراهن، موضحا أن الولايات المتحدة هي من أكبر الجهات المانحة لبلاده.

وقال: “ما نشهده من شركائنا من الولايات المتحدة أنهم يواصلون دعمنا طالما نحن بحاجة إلى ذلك ولكن لا بد من إيجاد حل للوضع السياسي”، في إشارة منه إلى أزمة الميزانية التي قد تؤدي إلى تقليص الدعم الأميركي المقدم إلى أوكرانيا.

سكاي نيوز