قدّر محمد معيط، وزير المالية، حجم الفجوة التمويلية لمصر للعام المالي الحالي بما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
وأضاف معيط في مقابلة مع قناة “العربية” أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات.
وقال: “إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع”.
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر الجاري.
وذلكر معيط أن مصر أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
