ارتفع الدولار بشكل حاد يوم الخميس بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مدعومة بارتفاع تكلفة الإيجار مما أثار احتمال إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الخميس أن الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين الشهر الماضي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، كانت الأصغر في عامين، لكن الارتفاع المفاجئ في تكاليف الإيجارات امتد إلى الأسواق.
وبينما تجاهل الكثيرون هذه الخطوة المرتفعة في تكاليف الإيجار، خلص آخرون إلى أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ ليست موجودة تمامًا.
وقال دوجلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في شركة BMO Capital Markets في أوكفيل بكندا: “إن ذلك يؤكد على السرد الأخير القائل بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من التغلب على التضخم”.
أضاف: “إن إعادة التضخم إلى 2٪ لن يكون بالأمر السهل.”
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مع قفزة بنسبة 0.6% في تكلفة المأوى تمثل أكثر من نصف الارتفاع.
وقفز مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، 0.85 بالمئة إلى 106.550 في أكبر مكسب ليوم واحد منذ 15 مارس آذار. وصعد الدولار أكثر من واحد بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
وقال بيبان راي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية لدى CIBC Capital Markets في تورونتو، إنه على الرغم من أن القرار قريب، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الأرجح في ديسمبر.
وانخفض اليورو 0.85% إلى 1.0527 دولار، في حين انخفض الين ليقترب من اختراق مستوى 150، وهو مستوى قد يتدخل فيه المسؤولون اليابانيون لمنع العملة من التراجع أكثر. وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.43% إلى 149.81 للدولار.
وارتفع الإيجار المعادل للمالكين، وهو مقياس للمبلغ الذي سيدفعه أصحاب المنازل للإيجار أو يكسبونه من استئجار ممتلكاتهم، على الرغم من أن المصادر غير الرسمية تظهر انخفاضا في أسعار الإيجارات.
وقال تيري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية لدى ماكواري في نيويورك: “بما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ قراراته بناءً على الأرقام الرسمية، وليس على ما تظهره مصادر خارجية، فإن الأمر مثير للقلق بعض الشيء”.
وقال ويزمان: “على الرغم من أن شهر سبتمبر كان مجرد نقطة عابرة، لا أعتقد أنه ينفي الصورة العامة لانخفاض التضخم. ولا أعتقد أن هذا سيدفع (الاحتياطي الفيدرالي) إلى رفع أسعار الفائدة”. “الشيء الوحيد الذي يفتقده السوق هو أنه يعتقد بطريقة أو بأخرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينخفض لفترة طويلة.”
وكان ضعف الدولار في الآونة الأخيرة مدفوعا بانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ارتفاع أسعار السندات على خلفية موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ليونة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل, وتتحرك عوائد السندات عكس سعرها.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10.6 نقطة أساس إلى 4.7032%. بلغت الورقة القياسية أعلى مستوياتها منذ عام 2007 الأسبوع الماضي عند 4.887٪ لكنها انخفضت بشكل حاد هذا الأسبوع.
وفي مزيج المستثمرين في العملات يوم الخميس، كانت هناك أرقام النمو البريطاني البطيئة، والتي أظهرت تعافي الاقتصاد جزئيًا في أغسطس بعد انخفاض حاد في يوليو.
ولم يتفاعل الجنيه بشكل ملحوظ في البداية لكنه انخفض لاحقًا بنسبة 1.15٪ إلى 1.2174 دولارًا.
كان الجنيه هو العملة الأفضل أداءً في مجموعة العشرة في النصف الأول من هذا العام، وذلك بفضل البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع والتضخم الثابت الذي دفع التوقعات بأن بنك إنجلترا (BoE) سيزيد أسعار الفائدة لفترة أطول من معظم أقرانه.
ثم شهد أسوأ شهر له منذ عام في سبتمبر، حيث انعكست تلك العوامل، قبل أن يستقر هذا الشهر.
وجاء إصدار مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس بعد التقرير المختلط يوم الأربعاء عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
وأظهر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى الشكوك المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعم “قضية المضي قدمًا بحذر في تحديد مدى التشدد الإضافي في السياسة الذي قد يكون مناسبًا”.
وكان الفرنك السويسري في طريقه للارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ يوليو 2020. لكن الفرنك تراجع، مع ارتفاع الدولار 0.72% إلى 0.9085.
