أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار رقم 85 لسنة 2021 بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد “GS1” أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف “GPC”.
وأوضح عبد القادر أن هذه الضوابط تتضمن تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالشركة (الاسم – الصفة – الرقم القومي – رقم الهاتف – الإيميل الشخصي).
وبحسب عبد القادر، يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.
سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ودعا رئيس المصلحة الشركات الواردة بالقرار الى سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالبت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، الشركات بتنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها “ERP System” (نظام لإصدار الفواتير).
وفقا لعبدالعال، صدر قرار رقم 518 لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وذلك بدءا من 15 فبراير الجاري.
وأوضحت: الشركات التي شملها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكثرها من القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الشركات التي يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ولم يشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة.
وتضم هذه الشركات باقي القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال، والقطاع السياحي، وشركات المقاولات، وشركات الأدوية، وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالي 2300 شركة، بحسب رشا عبد العال.
