خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.9%.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.

لا يزال الصندوق يتوقع نموًا عالميًا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9 % أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو. لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأمريكي مع نمو نسبته 2,1 % خلال السنة الراهنة و1,5 % في 2024.

أمريكا:

2023.. 2.1% (+0.3% عن تقديرات يوليو)
2024.. 1.5% (+0.5% عن تقديرات يوليو)
في المقابل سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4,2 % العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو.

أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحا خلال السنة الراهنة مع -0,5 % وأوسع مما كان متوقعًا ومن ثم انتعاشًا ضعيفًا العام المقبل مع 0,9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في تموز يوليو أداء أفضل.

ألمانيا:

2023.. -0.5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)
2024.. 0.9% (-0.4% عن تقديرات يوليو)
المملكة المتحدة:

2023.. 0.5% (+0.1% عن تقديرات يوليو)
2024.. 0.6% (-0.4% عن تقديرات يوليو)
وقال بيار-أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت “لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة  والحرب في أوكرانيا وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية”.
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في أوروبا من البطء لا بل تشهد ركودًا طفيفًا.
والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتًا ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
وحذر الصندوق من وجود مخاطر على أداء الاقتصاد العالمي تتضمن أزمة العقارات في الصين واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عبء الديون لدى بعض الدول.

الصين:

2023.. 5% (-0.2% عن تقديرات يوليو)
2024.. 4.2% (-0.3% عن تقديرات يوليو)