أكد المهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة في مصر لافتا أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر ارتفع 3 مرات منذ عام 2020 وذلك بالتوازي مع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام السابع الذي عقد اليوم الاثنين والتي ناقشت رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة وأنشطة قطاع البترول نحو تعزيز جهود خفض الكربون والتحول الطاقي كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ.
وأشار خليفة إلى أنه يتم العمل على الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة لافتا إلى أن هناك رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعي من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن صناعة البتروكيماويات هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي لذلك قامت الشركة بوضع خطة قومية للبتروكيماويات من خلال التركيز على عدد من المحاور أهمها احتياجات السوق المحلى والعالمي.
وأوضح أنه مع التحديث والتقنيات الحديثة والتطورات التي يشهدها السوق وكذلك احتياجات السوق تم وضع خطة جديدة لقطاع البتروكيماويات 2020 – 2025 وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق موضحا أن هذه الخطة قابلة للتحديث أيضا وفقا لمستجدات القطاع.
وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تركز على تلبية احتياجات مختلف الصناعات حيث تقوم على البتروكيماويات صناعات عديدة وكذلك فتح المجالات أمام الصناعات الصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الخطة تستهدف العمل على توطين الصناعات في مختلف المحافظات من خلال التنويع في الأماكن التي ستقام بها أنشطة البتروكيماويات مشيرا إلى أن صناعة البتروكيماويات لها دور مهم في دعم الميزان التجاري للدولة من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات بالصناعات التي نقوم بها.
وأكد أن البتروكيماويات الخضراء تتضمن العمل على تحقيق قيمة مضافة وأن هناك العديد من المشروعات الخضراء الهامة التي يجري تنفيذها منها مشروع الإيثانول الحيوي ونعمل على تحقيق قيمة مضافة هامة من هذا المشروع لإنتاج الميثانول الأخضر والذي يستخدم في الكثير من الصناعات.
وقال إنه تم تأسيس شركة جديدة قبل عدة أشهر لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء بالتعاون مع مستثمر أجنبي وبحجم استثمارات يصل إلى 880 مليون دولار وسيقام في دمياط. وأشار إلى مشروع آخر هام لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات من زيت الطعام المستخدم لافتا إلى أهمية هذا المشروع والذي تم تسويق إنتاجه بالكامل للشركات العالمية قبل بداية الإنتاج مضيفا أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.
وبدوره قال الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السليكون إن مشروع السيلكون يضم 4 مراحل مختلفة مشيرا إلى أنه سيلبي احتياجات السوق المحلية بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومونيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون ومنتجات السيليكون الوسيط على أن يصدر الفائض.
وتابع كامل أن المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته ستكون من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط مبينا أن المخطط تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية.
كما أكد أن المشروع تتوافر به مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة موضحا أن المشروع يعد نموذجا في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد.
ونوه بأن الطاقة التي يستخدمها من المصادر المتجددة مشيرا إلى أنه يراعي أبعاد التنمية المستدامة ويتم استخدام الحرارة الناتجة عن الأفران في إنتاج البخار ويسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية كأحد الأهداف التي تؤكد عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك خطط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
ومن جهته قال الدكتور تامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن إنتاج الهيدروجين ليس بجديد على قطاع البترول ويتم التعامل معه منذ الخمسينيات وشدد على أن هناك خبرات طويلة في هذا المجال ولدينا كوادر فنية منذ عشرات السنين في التعامل مع مخاطر وطرق تخزين الهيدروجين.
وأوضح أن هناك خطة في لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القادمة موضحا أن التعامل معه ليس صعبا كاشفا عن إنشاء شركة باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار بالتعاون مع شركاء أجانب وسيبدأ إنتاجها خلال 3 سنوات.
