سجلت واردات مصر من القمح نموا بنسبة 30% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2022.

ومصر هى أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

وخلال فترة المقارنة -أول تسعة أشهر من 2022- شهدت قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حد من عمليات استيراد الحبوب، بحسب وثيقة اطلعت عليها “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

وأظهرت الوثيقة، أن الواردات من روسيا شكلت نحو 80% من إجمالي الواردات المصرية منذ بداية 2023 وحتى اليوم، وهو ما عزاه أحد التجار المطلعين على الملف، إلى قرب المسافة في الشحن التي تستغرق نحو 3 إلى 5 أيام فقط، فضلاً عن الأسعار التنافسية التي تحصل عليها مصر.

واردات القمح الروسي لمصر بلغت 6.65 مليون طن من إجمالي الكميات المستوردة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، فيما جاءت أوكرانيا بعدها بنحو 1.11 مليون طن، ثم رومانيا في المركز الثالث بنحو 331.66 ألف طن.

تراجع الكميات الموردة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح، دفعا الحكومة إلى زيادة وارداتها خلال 2023.

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر ويستمر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل وحتى منتصف يوليو. في العام الماضي، تحولت مصر إلى الشراء بالأمر المباشر بعدما أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها. وتحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا دون الإعلان عن أسعار التعاقد.