يعتزم الرئيس الكيني وليام روتو أن يطلب من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وخطة لإعادة هيكلة الديون، رغم انتقاده سابقا سلفه للاقتراض بكثافة من بكين، بحسب ما أعلن نائبه الجمعة.
وتراكمت على كينيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا، قروض تتجاوز 10,1 تريليون شلن (68 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 67% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتضخّمت كلفة خدمة الديون، خاصة للصين، مع تدهور قيمة العملة الكينية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 148 شلن للدولار، وفق بيانات الخزانة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وقال نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا، إن روتو سيسافر إلى الصين ويطلب “المزيد من الوقت لسداد الديون” ومليار دولار لاستكمال مشاريع الطرق التي تأخرت بسبب نقص التمويل.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية: “نحن حكومة مسؤولة، ولا يمكننا أن نقول إننا لن نسدّد الدين”.
وتابع: “سيتحدث إليهم ويطلب منهم مليار دولار على الأقل لدفع مستحقات المقاولين”.
ولم يتضح على الفور متى سيزور روتو بكين، لكن الرئيس لم يقم بزيارة العملاق الاقتصادي في شرق آسيا منذ فوزه في انتخابات متقاربة النتائج في أغسطس 2022.
والصين هي ثاني أكبر مقرض لكينيا بعد البنك الدولي.
مولت بكين أكبر مشروع للبنية التحتية في كينيا منذ استقلالها قبل 60 عاما، وأقرضتها 5 مليارات دولار لبناء خط للسكك الحديد من مدينة مومباسا الساحلية إلى نيروبي ونيفاشا والذي تم افتتاحه عام 2017.
كما قامت بتمويل بناء محطة ميناء جديدة في مومباسا، وقد أثار المشروعان وغيرهما المخاوف من أن تفرط نيروبي في الاستدانة.
وكان وليام روتو قد انتقد خلال حملته الانتخابية القروض التي حصل عليها سلفه أوهورو كينياتا، وتعهد إيجاد سبل أخرى لتحفيز التنمية من أجل توفير البنية التحتية التي تحتاجها كينيا.
من جهتها، ترفض الصين التلميحات بأن إقراضها السخي يوقع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية في فخّ الديون.
وخلال زيارة إلى كينيا في يوليو، أشاد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين ووصفها بأنها “مربحة للجانبين”.
تعد كينيا واحدة من أكثر الاقتصادات حركية في شرق إفريقيا، لكن حوالى ثلث سكانها يعيشون في فقر.
وتباطأ النمو الاقتصادي العام الماضي إلى 4,8% من 7,6% في 2021، متأثرا بالتداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، والجفاف الإقليمي المدمر الذي ضرب القطاع الزراعي الحيوي في البلاد.
وظل التضخم مرتفعا، بمعدل سنوي بلغ 6,8% الشهر الماضي.
وفي يوليو، خفّضت وكالة “فيتش” العالمية التصنيف الائتماني لكينيا من “مستقر إلى سلبي”، مشيرة إلى زيادات في الضرائب والاضطرابات الاجتماعية.
