توقع البنك الدولي انخفاضًا حادًا في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لأحدث إصدارات البنك الدولي والصادرة اليوم الخميس الخامس من أكتوبر، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 1.9% في 2023، مقابل 6% في 2022.

وأرجع البنك تلك التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

انخفاض أسعار النفط يلقي بظلاله على فرص النمو

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط هذا العام، بما يشكل تراجعاً من 7.3% في 2022.

أما الدول النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع تباطؤ النمو إلى 2.4% هذا العام، مقابل 4.3% العام الماضي.

أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% العام الماضي.

وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (إلى المستوى الذي كان عليه فيما قبل الجائحة) سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصاداً.

وفقد أكثر من 5 ملايين شخص وظائفهم في المنطقة بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.

وانتهى التقرير إلى أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بعد واحد وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050.