من المتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي السعودي هذا العام، حيث تشكل سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط خطراً على المملكة التي تعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة وإنتاج النفط الخام، وفقاً للبنك الدولي.

ومن المتوقع الآن أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في عضو أوبك + بنسبة 0.9٪ هذا العام، وفقًا لآخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي للمنطقة، بعد أن كان الاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة دول مجموعة العشرين في عام 2022.

ويتوقع المحللون بما في ذلك بلومبرج إيكونوميكس أيضًا أن ينكمش الاقتصاد بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام.

اقرأ: تخفيضات إنتاج النفط السعودي دفعت الاقتصاد المتميز في العام الماضي إلى مسار بطيء

كما تم تعديل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط الأوسع بالخفض من قبل البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، والذي يتوقع الآن أن يصل إلى حوالي 2٪ في عام 2023.

وجاء في التقرير: “تم تعديل توقعات عام 2023 نزولاً بشكل أكبر في الأشهر الـ 12 الماضية بعد تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها أوبك + في أكتوبر 2022 وأبريل 2023، والتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في يونيو 2023”.

ولا تزال تدفقات النفط حاسمة بالنسبة للاقتصاد السعودي، على الرغم من جهود التنويع التي اقترحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 كجزء من خطة رؤية 2030.

وشكلت السلعة 80% من الصادرات في عام 2022، وترتفع إلى 93% عند إضافة المواد الكيميائية والبلاستيك، المشتقة في الغالب من النفط الخام، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.