تتوقع مصر تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى النصف هذا العام، وانخفاض إيراداتها مع هبوط الأسعار العالمية وامتلاء المخزونات الأوروبية بشكل كبير قبل موسم الشتاء، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.

وقال الملا على هامش مؤتمر ومعرض أديبك في أبوظبي: “الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال تراجعت، وبالتالي العوائد لن تكون كبيرة، كما أنه مع امتلاء المخزونات الأوروبية بنحو 95%، فلا نتوقع أن ترتفع الأسعار كثيرا في الشتاء”.

وبعد تحقيق مصر صادرات قياسية من الغاز الطبيعي المسال تقدر بنحو 8 ملايين طن في العام الماضي، توقع الملا، أن تهبط هذه الصادرات إلى حوالي 4 ملايين طن فقط هذا العام.

وأكد وزير البترول المصري، استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر الجاري، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي.

“سنستأنف التصدير هذا الشهر، حتى نؤكد وجودنا في الأسواق، وقدرتنا على التصدير”، بحسب ما قاله الملا.

وخلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة 140%.

وتمتلك مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميا، واستفادت في آخر عامين من الطلب القوي على الغاز خاصة من أوروبا التي أوقفت وارداتها من روسيا بعد الحرب الأوكرانية.

وتصدّر مصر فائض الإنتاج لديها، والغاز الوارد من دول الجوار، وتأمل في أن تتحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، بعد الاكتشافات التي حققتها في السنوات الأخيرة، وبخاصة حقل ظهر.

وقال الملا، إن مصر تستهدف استثمارات جديدة تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، في قطاعي النفط والغاز، من أجل تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية، والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

قال وزير البترول المصري، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل أو أكثر “له تأثير سلبي على الموازنة العامة المصرية”.

وقدرت مصر متوسط سعر النفط في موازنة العام الجاري (2023-2024)، عند 80 دولارا للبرميل، وتتوقع أن يبلغ قيمة دعم المواد البترولية حوالي 119 مليار جنيه.

“نحن بلد مستورد صافي للطاقة، فصحيح أننا منتج للنفط، لكن إنتاجنا أقل من استهلاكنا، وبالتالي نستورد النفط الخام ومواد بترولية مثل البنزين والديزل، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار النفط له تأثير كبير علينا ويضيف عبء على الدولة”، بحسب ما قاله الملا.

وأوضح الملا أن “الحكومة لا يمكنها أن تنقل الزيادة في تكلفة الوقود بشكل مباشر للمستهلك، خلال أيام أو أسابيع قليلة، حتى لا نؤثر على التضخم، ولكن ما يحدث أن الدولة تتدخل عن طريق الدعم حتى يحدث التوازن بين التكلفة وسعر المستهلك”.

“نأمل أن تكون أسعار النفط في حدود المستوى المعقول بين 75 و80 دولارا للبرميل، من أجل مساعدة الدول النامية والمستوردة للنفط، فارتفاع الأسعار بصفة عامة له آثار سلبية على الدول المستوردة الصافية”، بحسب الملا.