تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.7 نقطة في شهر سبتمبر من 49.2 نقطة المسجلة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال.
وتأثرت القراءة الرئيسية بالانخفاضات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
وانخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، إلا أن الانخفاض ظل ضعيفًا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
وبدورها انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث، وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات أن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.
وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام2011.
