عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021- 2022.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي الجديد زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، واستمرار إجراء العديد من المبادرات في العديد من القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأثنين، إن الاجتماع شهد مشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، وهبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.

ملامح الخطة الاستثمارية 

واستعرضت وزيرة التخطيط، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

كما تناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

وقدمت الوزيرة عرضًا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات.

■ مشروعات تأهيل الترع والطرق

وأكدت أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، و المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ أوضحت هالة السعيد، أن الدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه.

واستعرضت كذلك الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية  للعام المالي المقبل والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

ولفتت إلى أنه في ضوء ذلك من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً باجمالي أطوال 1160 كم باستثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، منوهة كذلك إلى أنه من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية على النيل خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محوراً عرضياً حتى 2022-2023.

■ الاكتفاء الذاتي من البلازما

ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حالياً إلى ما يقرب من 77%.

وتتضمن كذلك الاستمرار في مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزاً تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلاً عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار في ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التنويه خلال الاجتماع، إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمي في منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة في الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.

■مبادرة حياة كريمة

وتم خلال الاجتماع أيضاً الإشارة إلى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال الخطة الجديدة، التي تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وكذلك تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل في “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 20 نقطة مئوية، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي.

وتم التنويه إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، إذ تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.

كما تم التنويه إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية بـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6 بالمائة من اجمالي السكان.

وشهد الاجتماع استعراض توزيع الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022.

■تنفيذ المشروعات الخضراء

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي المقبل تتضمن عددًا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التي تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائي السريع، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق؛ الثالث والرابع والسادس، والمسئول عن تنفيذها وزارة النقل.

كما تتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، والمسئول عن تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحي ومحطات رفع، ومحطات معالجة، والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان.

وتتضمن كذلك مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتي تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى مبادرات تطوير وترشيد نظم الري، وتغطية الترع والمصارف، والمسئول عن تنفيذها وزارة الموارد المائية والري.